عدد 5944 - 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)
الجريدة الرسمية
2632
المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بالفصول 6 المكرر و 26 المكرر و 46 المكرر مرتين و 46 المكرر ثلاث مرات و 48 المكرر التالية :
«الفصل 6 المكرر.- يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل « أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
«لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في «أطر الإدارة.»
«الفصل 26 المكرر. - يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر «تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة «أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات «التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية على «انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية «الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
«ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذا الفصل، كل عمل يقوم به " الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، «بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.
«ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل : " - التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في
« الفصل 15 أعلاه : « الفصل 15 أعلاه :
« - الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية.»
«الفصل 46 المكرر مرتين. - يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة «عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية «أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة «عمومية أخرى.
«يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارته أو جماعته «الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
«لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل « إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
«يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي «مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية «رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه.
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم." «الفصل 46 المكرر ثلاث مرات. - يكون الموظف مستفيدا من التفرغ «النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي «بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا.
«يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، «في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.)) «الفصل 48 المكرر .. خلافا لأحكام الفصل 48 أعلاه، يلحق الموظف «بحكم القانون في الحالات التالية :
" - التعيين بصفة عضو في الحكومة ؛
" - القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة
"واجبات تحول دون القيام بالهام بصفة عادية :
« - شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 أعلاه."