BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5949 بتاريخ 6 يونيو 2011، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5949 ·

الجريدة الرسمية

2766

وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 6 منه :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2011،

قرر ما يلي

المادة الأولى تقبل لمعادلة الدكتوراه في القانون الخاص، الشهادة التالية :

- Diplôme de docteur de l'université de Perpignan en droit privé, préparé et délivré au siège de l'université de Perpignan - France le 15 décembre 2003, assorti du diplôme d'études approfondies - droit, institutions, sociétés - Islam et Afrique francophone, préparé et délivré par la même

université, au titre de l'année universitaire 1997-1998, وبالإجازة في الشريعة، المسلمة من كلية الشريعة بفاس، دورة يونيو 2002.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011).

الإمضاء : أحمد اخشيشين.

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1329.11 صادر في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 6 منه :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2011،

عدد 5949 - 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، الشهادة التالية : - Diplôme de docteur en sciences économiques, préparé et délivré au siège de l'université de Aix Marseille 3 - France le 21 juillet 2010, assorti du diplôme de master économie appliquée, à finalité recherche, mention : spécialité : institutions et et décision, institutions développement dans le domaine économie appliquée,

préparé et délivré au siège de la même université, وبالإجازة في العلوم الاقتصادية، اختيار : اقتصاد المقاولات، المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، دورة ماي 2001.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011).

الإمضاء : أحمد اخشيشين.

ترار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأمر والبحث العلمي رقم 1330.11 صادر في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2011،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

Droit économique : تقبل المعادلة الماستر، تخصص الشهادة التالية :

- Grade de licencié en droit économique, (licencié spécialisé en droit économique), délivré par la faculté de droit - université Catholique de Louvain - Belgique

le 10 septembre 1992,

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5949 ·