الجريدة الرسمية
عدد 5949 - 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)
2771
المجلس الدستوري
تراديقم 2011-812 صادر في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 أبريل 2011 التي يطلب فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من المجلس الدستوري تجريد السيد محمد قريمة - المنتخب بالدائرة الانتخابية «النواصر»، (إقليم النواصر) على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007- من صفة نائب بمجلس النواب، تطبيقا للمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس عقب إدانته بحكم جنحي نهائي :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 9 على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص ... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب»، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من إحدى الجهات التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك ؛
وحيث، إن أحكام المادة 5 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للانتخاب ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛
وحيث، إن هذه الشروط حددتها مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 7.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة النصب :
وحيث إن الثابت من وثائق الملف :
- أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 27 ديسمبر 2005 في الملفين الجنحيين المضمومين رقم 04/163/275 و04/163/277 قضى بإدانة السيد محمد قريمة من أجل ارتكابه
جنح النصب وإحداث تجزئات ومباشرة أعمال بناء وإحداث مجموعات سكنية وبيعها دون ترخيص من السلطة المختصة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1.000 درهم : - أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارا تحت رقم 3448 بتاريخ 19 ماي 2009 في الملف الجنحي رقم 2006/1/5455 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وأن المجلس الاعلى رفض طلب النقض المقدم من طرف السيد محمد قريمة بموجب قراره رقم 3/1423 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2010 في الملف الجنحي رقم 2009/3/6/17599 :
وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم القاضي بإدانة السيد محمد قريمة نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه، تطبيقا للمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بهذا المجلس،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بإثبات تجريد السيد محمد قريمة من عضويته في مجلس النواب، مع تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. . عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرادرتم 2011-813 صادر في 6 جمادى الآخرة 1432 (10 ماي 2011)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 19 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد عبد الخالق القروطي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2009 ، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة «تازة - الحسيمة - تاونات»، والذي أعلن على إثره