2956 الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر - 14 رجب 1432 (17 يونيو 2011) الفصل 92
يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية : _ السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛
- السياسات العمومية :
- السياسات القطاعية :
- طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها : - القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ؛
- مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور ؛
- مراسيم القوانين :
- مشاريع المراسيم التنظيمية ؛
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و 66 و 70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور ؛ - المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛ - تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس
والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
الفصل 93
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.
الفصل 94
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.
الباب السادس العلاقات بين السلط العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية
الفصل 95
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرآ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.