عدد 5955 - 24 رجب 1432 (27 يونيو 2011)
الجريدة الرسمية
3040
نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البمري رقم 1389.11 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1432 (16 ماي 2011) بتعديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدموم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
وزير الداخلية ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
ووزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 الصادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ولاسيما المادتين 22 و 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطائي وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولاسيما المادة 12 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1277 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في المواد أدناه شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وشروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع خلال موسم التسويق 2011-2012 (من فاتح يونيو 2011 إلى 31 ماي 2012).
المادة 2
يحدد الثمن المرجعي لشراء الإنتاج الوطني من القمح اللين في 290 درهم للقنطار لجودة نموذجية، كما هي محددة في الملحق 1 بهذا القرار، ويشمل هذا الثمن جميع المصاريف والرسوم والهوامش المرتبطة بشراء القمح اللين من المنتجين وتسليمه إلى المطاحن الصناعية، ويجوز أن يكون الثمن المذكور، إذا اقتضى الحال، محل زيادات أو تخفيضات يتم تحديد مستوياتها عن طريق مفاوضات بين الأطراف المعنية.
المادة 3
يمكن اقتناء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ويشارك فيها الفاعلون في مجال الحبوب المتوفرة فيهم الشروط التنظيمية المرتبطة بذلك.
وتهم طلبات العروض المذكورة هيئات التخزين (تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها كما هي محددة في المادة 11 من القانون رقم 12.94 المشار إليه أعلاه).
المادة 4
يراد بثمن القمح اللين من الإنتاج الوطني أو المستورد المعروض في إطار طلبات العروض، القمح ذو الجودة النموذجية، ويمكن أن يشمل
الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك.
المادة 5
يحدد ثمن القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم إلى المطحنة الصناعية بمبلغ 258,80 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية كما هي محددة في الملحق [ بهذا القرار، وتضاف إليه زيادات أو تطرح منه تخفيضات، إن اقتضى الحال، وفق المقاييس المحددة في الملحق لل!.
ويمكن أن ترفض البضاعة متى تجاوزت الحدود المسموح بها والمبينة في الملحق ال
المادة 6
يكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض المشار إليه في المادة 4 أعلاه وثمن البيع 258,80 درهما للقنطار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مع الفاعلين الراسية عليهم طلبات العروض المذكورة.
المادة 7
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم:
- مصاريف أولية : درهمان (2) عن كل قنطار مسحوق :
- هامش الطحن : 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق
الوطني و 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص : - ثمن النخالة : 150 درهما للقنطار ؛
- نسبة الاستخراج :
* 81 فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
* 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى
«الدقيق الخاص».
وتحدد على النحو التالي أثمان تكلفة الدقيق المدعوم :
- فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين : 325,375 درهما لكل
قنطار ؛
- فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق
الخاص» : 342,432 درهما لكل قنطار.
المادة 8
إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1) لكل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم،
المادة 9
تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم وتتحمل كذلك مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض لا يدمج المصاريف المرتبطة بذلك كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 أعلاه.