عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 20]1)
الجريدة الرسمية
3184
* قسم القطاعات المنتجة والاقتصادية، ويتكون من : •مصلحة القطاعات الاقتصادية والمالية والخوصصة والتخطيط والشؤون العامة ؛ • مصلحة قطاعات السياحة والتجارة والصناعة و الصناعة التقليدية ؛
• مصلحة الطاقة والمعادن والصيد ؛ • مصلحة الاستثمار.
* قسم القطاعات الاجتماعية، ويتكون من : • مصلحة التعليم المدرسي والشبيبة ؛ • مصلحة التعليم العالي الجامعي والبحث العلمي والشؤون الثقافية ؛
• مصلحة التشغيل والتكوين المهني والرياضة • مصلحة الصحة والتنمية الاجتماعية. * قسم القطاعات الإدارية، ويتكون من :
• مصلحة مرافق السيادة ؛
• مصلحة المرافق الإدارية والأمن • مصلحة إدارة الدفاع الوطني. * قسم قطاعات التجهيزات الأساسية، ويتكون من :
• مصلحة التجهيز والنقل والمواصلات ؛ • مصلحة السكنى والتعمير : • مصلحة الماء.
* قسم التركيب والتنسيق، ويتكون من : مصلحة إعداد قانون المالية • مصلحة التحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة ؛ • مصلحة التدبير والخدمات المساندة. *قسم الإصلاح الميزانياتي وتتبع تنفيذ الميزانية وقانون التصفية ، ويتكون من :
• مصلحة تتبع تنفيذ الميزانية ؛ • مصلحة قانون التصفية ؛
• مصلحة الإصلاح الميزانياتي.
* قسم موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ويتكون من :
• مصلحة موظفي الدولة والجماعات المحلية ؛ • مصلحة مستخدمي المؤسسات العامة ؛ • مصلحة مؤسسات التكوين والتعاون الثقافي والتقني ؛ •مصلحة الدراسات العامة للأنظمة الأساسية والأجور
والإحصائيات. والإحصائيات.
* قسم المعاشات، ويتكون من : • مصلحة التشريع ؛
• مصلحة التتبع والمراقبة ؛ • مصلحة المعاشات الاستثنائية. * قسم الدراسات والتقييم، ويتكون من :
• مصلحة الدراسات والتنميط : • مصلحة تقييم المشاريع العمومية. * قسم نظام المعلومات، ويتكون من :
• مصلحة التواصل والمعلوميات التقريرية ؛ • مصلحة الهندسة المعلوماتية : • مصلحة تنمية الأنظمة المهنية ؛ • مصلحة الاستغلال والمساندة. * قسم التمويل المتعدد الأطراف، ويتكون من :
.• مصلحة البنك الدولي :
• مصلحة البنك الإفريقي للتنمية. * قسم أوروبا، ويتكون من :
• مصلحة الاتحاد الأوروبي : • مصلحة التمويل الثنائي الأوروبي. * قسم أسيا وإفريقيا وأمريكا، ويتكون من:
• مصلحة الصناديق العربية ؛ • مصلحة آسيا وإفريقيا وأمريكا. وتضم مديرية الميزانية كذلك :
" مصلحة الشؤون العامة : • مصلحة التتبع والتركيب : • مصلحة المالية المحلية.