BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5956 ·

الجريدة الرسمية

3080

ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه ؛

ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة ؛ ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.

5 - كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و 12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 37

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 - كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون ؛

2 - المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه ؛

3 - كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

الفصل الثامن البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 38

علاوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011) المادة 39

للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يلج المأمورون المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق وداخل المحلات ومنشات المقاولات،

ولهذه الغاية، يجب على المقاولات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى المركبات وعناصرها وكذا محلاتها ومنشأتها.

يجب أن تجرى المراقبة المذكورة دون تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر ودون الإخلال بالسير عبر الطرق.

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 267 من القانون الجنائي على كل من يعترض المراقبة المذكورة أو يحول دون سيرها العادي.

المادة 40

إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال.

يمكن استئناف السير، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها . يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان أخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة.

الفصل التاسع أحكام متفرقة وختامية المادة 41

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.

ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ :

1 - تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة :

2 - لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال (غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة) والبارود والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد المسمومة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة.

المادة 42

يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5956 ·