3189
الجريدة الرسمية
عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011) * قسم التحليلات الماكرو - اقتصادية، ويتكون من :
• مصلحة التوقعات المالية ؛ • مصلحة التقرير الاقتصادي والمالي وتقرير ميزانية النوع الاجتماعي :
• مصلحة الظرفية و التوقعات دون السنوية ؛ • مصلحة البرمجة والتعاون. * قسم الدراسات وتقييم الآثار، ويتكون من :
• مصلحة أثر السياسات المالية ؛ • مصلحة أثر السياسات الاقتصادية ؛ • مصلحة أثر السياسات الاجتماعية. * قسم المحيط الوطني والدولي، ويتكون من :
• مصلحة الظرفية الدولية ؛ • مصلحة التنافسية الاقتصادية. * قسم تقييم السياسات القطاعية، ويتكون من :
• مصلحة الفلاحة والصيد البحري ؛ • مصلحة البنيات التحتية والأنشطة الثانوية ؛ • مصلحة أنشطة القطاع الثالث واقتصاد المعرفة. * قسم نماذج التوقعات، ويتكون من :
• مصلحة النماذج الاقتصادية : • مصلحة النماذج متعددة القطاعات. * قسم المعلومات، ويتكون من :
- مصلحة بنك المعطيات وتجميع المعلومات؛ • مصلحة تحليل المعطيات : • مصلحة التوثيق والتواصل. وتضم مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية كذلك :
• مصلحة الشؤون العامة ؛ • مصلحة المعلوميات.
المادة 11 تشتمل الوكالة القضائية للمملكة على :
- قسم المنازعات الإدارية ؛
- قسم المنازعات القضائية ؛
- قسم الدراسات والمساطر الحبية.
* قسم المنازعات الإدارية، ويتكون من :
• مصلحة الطعون بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية ؛ • مصلحة الطعون بالإلغاء أمام المجلس الأعلى : • مصلحة القضاء الشامل. * قسم المنازعات القضائية، ويتكون من :
• مصلحة القضايا المدنية للشمال : • مصلحة القضايا المدنية للجنوب ؛ • مصلحة القضايا المدنية للوسط : • مصلحة القضايا الجنائية : • مصلحة القضايا التجارية. * قسم الدراسات والمساطر الحبية، ويتكون من :
• مصلحة الدراسات القانونية ؛ • مصلحة المساطر الحبية ؛ • مصلحة لجنة المنازعات.
وتضم الوكالة القضائية للمملكة كذلك : • مصلحة الشؤون العامة ؛
• مصلحة المعلوميات.
المادة 12 تضم الوزارة كذلك قسم الشؤون القانونية ملحق بالكتابة العامة للوزارة يشتمل على :
• مصلحة التشريع الوطني :
• مصلحة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؛ - مصلحة المطالب والشكايات ؛
• مصلحة التوثيق القانوني.
المادة 13 ينسخ و يعوض هذا القرار قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2232.08 الصادر في 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.