الجريدة الرسمية
عدد 5959 - 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)
مرسوم رقم 2.11.293 صادر في 28 من رجب 1432 (ماتح يوليو 011) يعدد كيفية الترقي في الدجة لبعض موظفي وذارة الاقتصاد والمالية.
: أ رجنيم أ
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات :
وعلى المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 17) .1432 يونيو 2011)، .
.3317 رسم ما يلي :
المادة الأولى
يرقى الموظفون الذين سبق ترتيبهم في درجة مفتش مساعد (السلم 8) إلى حدود 11 ماي 1993 والذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار إلى درجة مفتش طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.60 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتغيير وتتميم الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 1191.66 المشار إليه أعلاه، إلى الدرجة الأعلى التي تلي مباشرة الدرجة التي يتوفرون عليها في تاريخ صدور هذا المرسوم.
ويراعى في تطبيق هذا الإجراء المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
المادة الثانية
يعاد ترتيب الموظفين المعينين في الدرجة الجديدة وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 5 من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم وبدون أثر رجعي.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.