BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 11 يوليوز 2011، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5959 ·

3338

عدد 5959 - 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية. - يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وقعه بالعطف :

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : ادريس الضحاك.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

المجلس الاعلى للحسابات

مرسوم رقم 2.11.274 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما وقع تغييره وتتميمه

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى يغير على النحو التالي الفصلان 2 و3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) :

«الفصل 2 - يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون « للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية :

" - التعويض الجزافي ....

" - التعويض عن التدرج الإداري...... 54.900 درهم في السنة. ٠٠٠٠٠١ ٢٢٠٠.٠٠

(الباقي بدون تغيير.)

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).

الامضاء : عباس الفاسي

« الفصل 3 - يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون «للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم «الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم من التويضات والمنافع التالية :

(١. - الحق في السكنى :

...٢٢٠

<٠١٧ - التعويض من التأطير القضائي :

« - قضاة الدرجة الأولى 12.795 درهم في الشهر : « - قضاة الدرجة الثانية. 5.493 درهم في الشهر : " - قضاة الدرجة الثالثة 3.510 درهم في الشهر.

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح ماي 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث

القطاعات العامة .

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5959 ·