BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 11 يوليوز 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5959 ·

3306

عدد 5959 - 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.11.342 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.96.318 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 اكتوير 1996) بتمديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوماني الضمان الاجتماعي.

الوزيز الأول ،

بناء على القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1471 (7 أغسطس 1996) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوير 1996) :

«المادة الأولى. - تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من «القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 تحدد في ألف درهم (1.000) «قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2011.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير التشغيل والتكوين المهني ،

الإمضاء : جمال اغماني.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.11.247 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) يتعلق بالزيادة في المد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ؛

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو [201)،

رسم ما يلي :.

المادة الأولى

ابتداء من فاتح يوليو 2011 :

1- تحدد في إحدى عشر درهما وسبعون سنتيما (11,70 درهم) الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؟

2- يحدد في ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما (60,63 درهم) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

المادة الثانية

ابتداء من فاتح يوليو 2012 :

1- تحدد في إثني عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما (12,24 درهم) الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؟

2- يحدد في ثلاثة وستين درهما وتسعة وثلاثين سنتيما (63,39 درهم) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5959 ·