الجريدة الرسمية
عدد 5961 - 16 شعبان 1432 (18 يوليو 2011)
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولاسيما المادة 36 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.10.7 الصادر في 21 من محرم 1431 (7 يناير 2010) بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد العمومري، مدير تحديث الإدارة بوزارة تحديث القطاعات العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب الدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.33.001 الحامل عنوان «صندوق تحديث الإدارة العمومية».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد أحمد العمومري أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الله إنغاون، رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث بوزارة تحديث القطاعات العامة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011).
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1845,11 صادر في
10 رجب 1432 (13 يونيو 2011) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه !
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء(وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
3429 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى لكموش، رئيس الأمن الجهوي بورزازات، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد مصطفى لكموش أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد حميمر، نائب رئيس الأمن الجهوي بورزازات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1432 (13 يونيو 2011).
الإمضاء : الشرقي الضريس.
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1846.11 صادر في
10 رجب 1432 (13 يونيو 2011) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد وهاشي، رئيس ولاية أمن طنجة، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد وهاشي أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد حجن، نائب رئيس ولاية أمن طنجة.