عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3478
المادة 20
تكون الرخص والشواهد اسمية، وتسلم للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين قدموا طلبات بشأنها أو لوكلائهم، وهي غير قابلة للتفويت أو النقل. وتصدر النسخ الضرورية لاستكمال شكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير في نفس الوقت مع الرخص أو الشواهد المعنية. ويشار إلى عدد النسخ المسلمة في الرخصة أو الشهادة المعنية،
وتتضمن النسخ المسلمة كل البيانات الواردة في النسخة الأصلية والتي تشكل مرجعا صريحا لها، مع الإشارة إلى وجهتها.
المادة 21
تتطلب كل شحنة من العينات رخصة منفصلة للاستيراد أو للتصدير أو شهادة منفصلة لإعادة التصدير.
المادة 22
تكون الرخصة المسلمة لاستيراد عينات من الأنواع المسجلة في الفئة 1 صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا. إلا أنها تكون غير صالحة في الحالات التالية :
- إذا كانت وثيقة التصدير المطابقة لها لم تسلم في الدولة المصدرة
أو معيدة التصدير للعينة المعنية ؛
- إذا كانت الوثيقة التي سلمتها الدولة المصدرة لا تتطابق مع رخصة الاستيراد المطابقة ؛
- إذا كانت مدة صلاحية وثيقة التصدير قد انتهت.
المادة 23
تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.
وتصبح كل رخصة تصدير أو شهادة إعادة التصدير عديمة الأثر بعد انتهاء هذه المدة ويتم إلغاء رخصة الاستيراد المطابقة لها بقوة القانون.
إلا أنه، في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خلال مدة صلاحيتها مع تقديم ما يبرر ذلك، يمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة لمدة ستة أشهر، غير قابلة للتجديد.
المادة 24
يمكن استعمال رخصة التصدير والشهادات المشار إليها في المادة 10 أعلاه خلال مدة اثني عشر شهرا تبتدى من تاريخ إصدارها،
المادة 25
تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعينة المعنية. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، حيث يمكن لها، عند الاقتضاء، أن تسلم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعينة.
المادة 26
عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة ملغاة أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو منتهية الصلاحية، يشار إلى مرجع الوثيقة المعوضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.
في حالة إلغاء رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إخبار الجهة المختصة بالبلد المستورد فورا.
المادة 27
لا تقبل أثناء عملية استيراد أو إدخال من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها . في المادة 4 أعلاه إلا الرخص والشهادات المسلمة طبقا لأحكام هذا الفرع والمدلى بها بمراكز الجمرك رفقة العينة المعنية.
المادة 28
يمنع استيراد أية عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر برخصة أو شهادة منتهية الصلاحية أو غير صالحة أو عديمة الأثر أو برخصة أو شهادة لا تتطابق مع العينة المعنية.
المادة 29
تطبق أحكام هذا الفرع دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة خاصة في مجال صحة النباتات والحيوانات.
المادة 30
يمكن لإدارة الجمارك، إذا اقتضت الظروف ذلك، تعيين عدد محدود من المراكز الجمركية لإنجاز المراقبات الضرورية وشكليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير لعينات من بعض الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع تحديد، إن اقتضى الحال، مراكز خاصة بالعينات الحية.