BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5962 ·

3480

الجريدة الرسمية

المادة 41

ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكورة في المادة 39 أعلاه بملف يتكون من وثائق محددة بنص تنظيمي تمكن من الحصول على جميع المعلومات الضرورية لإصدار الرخصة المطلوبة.

المادة 42

تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من أجله. وتتضمن حسب الحالة :

- النوع أو الأنواع التي يمكن أخذ عينات منها من الوسط الطبيعي

مع الإشارة إلى عددها أو كميتها ؛

- الأماكن والظروف التي يمكن أن تأخذ فيها العينات، وفي هذه

الحالة، الوسائل المستعملة لأخذها ؛

- هويات الأشخاص المخول لهم أخذ العينات من طرف المستفيد من

الرخصة وتحت مسؤوليته ؛

- النوع أو الأنواع التي يمكن أن يتم حجز عينات منها أو توالدها أو إكثارها :

- الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل المستعملة وأماكن

ومنشأت استقبال وإيواء العينات التي تم أخذها واحتجازها ؛ - مدة صلاحية الرخصة :

- جميع المعلومات المفيدة، ولاسيما الظروف الخاصة المتعلقة بالأنواع المعنية والاستعمال المرتقب للعينات.

علاوة على ذلك، يجب على كل مستفيد من الرخصة أن يمسك سجلا للعينات التي تم أخذها أو حيازتها أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، حسب الحالة.

يمنع أثناء عمليات الأخذ من الوسط الطبيعي استعمال أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنواع النباتات والحيوانات أو إلحاق ضرر بتوالدها أو إكثارها أو موطنها الطبيعي.

المادة 43

يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام المستفيد من الرخصة المذكورة لأحد الشروط الواردة فيها.

المادة 44

يتم إيقاف رخصة حيازة عينات حية لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو لتربيتها أو لإكثارها، لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، في حالة عدم احترام المستفيد لأحد الشروط المحددة فيها، وذلك حتى يتسنى للمستفيد من الرخصة المذكورة الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف،

عدد 5962 - 19 شعبان 14.32 (21 يوليو 2011) ينتهي العمل بالإيقاف إذا تم الامتثال للشروط المطلوبة في مقرر الإيقاف.

بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه أعلاه، وإذا لم يتم الامتثال للشروط الواردة في مقرر الإيقاف تسحب الرخصة. وفي هذه الحالة، يتوفر المستفيد على أجل أقصاه ثلاثة أشهر لنقل أو تفويت العينات الحية التي في حوزته إلى مؤسسة مرخص لها طبقا لقتضيات المادة 39أعلاه. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن أن تقوم الإدارة المختصة، على نفقة المستفيد من الرخصة، بإيواء العينات الحية في مؤسسات مرخص لها أو بإدخالها إلى الوسط الطبيعي وفق الشروط المنصوص عليها بالباب الرابع بعده إذا كانت عملية الإدخال لا تضر بأنواع النباتات والحيوانات المحلية أو أن تقوم بقتلها إذا تعذر ذلك.

المادة 45

في حالة وفاة المستفيد من رخصة حيازة عينات حية لاغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، يتوفر ذوو حقوقه على أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الوفاة قصد تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة باسمهم تمكنهم من مواصلة الأنشطة أو قصد تفويت العينة المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.

بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم تقديم طلب الحصول على رخصة أو تفويت العينات، تقوم الإدارة المختصة بسحب الرخصة المسلمة باسم الهالك وبتطبيق مقتضيات المادة 44 أعلاه.

المادة 46

تمسك الإدارة المختصة سجلا للرخص التي تصدرها برسم هذا الفرع.

الباب الرابع إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطيتها في الوسط الطبيعي المادة 47

يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني،

ولا تسلم هذه الرخصة إلا إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي أو إعادة توطينها يقصد منه المنفعة العامة ولا يضر بالحيوانات أو بالنباتات المحلية أو بتربية المواشي أو بالمزروعات.

· فهرس العدد 5962 ·