عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3482
المادة 54
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه محاضر معاينة المخالفات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة المحتمل وظروف المخالفة وتصريحات مرتكبي المخالفة أو الإشارة إلى رفضهم الإدلاء بأي تصريح وكذلك كل معلومة من شأنها أن تساعد على بيان حقيقة المخالفة. كما يجب أن تكون المحاضر مؤرخة وموقعة وأن توضع صفة العون محرر المحضر، وفي حالة الحجز، أن تتضمن إشارة إلى مرجع محضر الحجز الذي تم تحريره.
المادة 55
لأجل القيام بمهامهم، يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه أن يقوموا بالبحث عن العينات في جميع الأماكن العامة والخاصة حيث يتم عرضها للبيع أو للمشاهدة أو حيث يتم حفظها أو حيازتها. كما يمكن لهم القيام بتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل.
ويمكن لهم كذلك القيام بحجز العينات و/أو الوثائق و/أو الأدوات التي لها علاقة بالمخالفة المعاينة، وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز و يبين ما تم حجزه. وفي هذه الحالة، يحرر محضر للحجز، مستقل عن محضر المخالفة، ويبين هوية مرتكب المخالفة المحتمل ونوعية العينات وكميتها وخصائصها الرئيسية والوثائق أو الأدوات أو هما معا التي تم حجزها وكذا الظروف التي تم فيها الحجز. ويشار في محضر الحجز إلى مرجع محضر المخالفة الذي يظل مرفقا به.
المادة 56
يمكن أن يحتفظ بالعينات الحية المحجوزة، على نفقة وتحت مسؤولية المخالف، بعين المكان، إذا كانت منشآت المخالف تسمح بذلك، إلى أن يتم البت حول وجهتها النهائية، أو يحتفظ بهاته العينات على نفقة المخالف في أي مكان أخر أو بمنشأت عمومية أو خاصة تتوفر على الكفاءات البشرية والتجهيزات الضرورية للمحافظة عليها. وفي هذه الحالة، يشار في محضر الحجز المشار إليه في المادة 55 أعلاه إلى وجهة العينات.
المادة 57
يمكن للأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 53 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية أو ذوي الاختصاص لتنفيذ مهامهم.
المادة 58
يرسل أصل محضر المخالفة المحرر طبقا لأحكام المادة 54 أعلاه والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز المشار إليه في المادة 55 أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة أيام من . أيام العمل الموالية لتحريرها . -
يعتد بهذه المحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع الواردة فيها. إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 59 بعده، ترسل المحاضر، داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بها من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
الفرع الثاني مقتضيات تتعلق بالصلح المادة 59
يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل والاستلام، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بأصل محضر معاينة المخالفة.
ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
المادة 60
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.
المادة 61
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات،
المادة 62
تمسك الإدارة المكلفة بالمياه والغابات سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا كان المخالف في حالة عود.