الجريدة الرسمية
عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
المادة 14
تتوفر الوكالة على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين أو إلحاقهم من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ظهير شريف رقم 1.11.86 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011) بتنفيذ القانون رقم 59.10 القاضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.10 القاضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
يقضي بتتميم القانون رقم 24.96
المتعلق بالبريد والمواصلات
مادة فريدة
تتمم على النحو التالي المادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) :
«المادة 107. - يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة « الوطنية لتقنين المواصلات...
«وتجهيزات المعهد.
«تحدد كيفيات إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات بنص «تنظيمي مع مراعاة ما يلي وبالرغم من جميع الأحكام المنافية :
3487 «أ) يمكن للمعهد الوطني للبريد والمواصلات، وفق الشروط «المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به "ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس . «التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات :
(ب) يسير المعهد الوطني للبريد والمواصلات، لمدة أربع سنوات قابلة «للتجديد مرة واحدة، مدير يساعده مديرون مساعدون وكاتب عام، «يعينهم جميعا مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق الكيفيات «المحددة بنص تنظيمي،
"ج) تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات «وكذا تنظيمها بنص تنظيمي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد . «استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية « لتقنين المواصلات.»
مرسوم رقم 2.11.98 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بتطبيق القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) ولاسيما المواد 3. و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 منه ؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1504 (5 أكتوبر 1984) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تحدد تركيبة المواد التي تتكون منها الأكياس واللفيفات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 22.10 المشار إليه أعلاه، ولون وسمك الشريط والمواصفات السمية الإيكولوجية وكذا مدة بقاء هذه الأكياس واللفيفات، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصناعة والبيئة والصحة،
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22.10 السالف الذكر، تحدد البيانات المتعلقة بتركيبة الأكياس واللفيفات وخصائصها التقنية وكذا وجهتها النهائية، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصناعة والبيئة والفلاحة،