BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5962 ·

عدد 5962 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)

الجريدة الرسمية

المادة 25

يوضع كل مخطط جهوي لعرض العلاجات من طرف المديرية الجهوية للصحة المعنية لمدة خمس سنوات، بعد استشارة اللجنة الجهوية لعرض العلاجات المختصة المشار إليها في المادة 30. أدناه. ويمكن مراجعته وفق نفس المسطرة في حالة حدوث تغييرات في الخريطة الصحية على المعايير أو كيفيات إحداث البنيات التحتية والمنشآت الصحية يكون لها تأثير على المخطط الجهوي.

الباب الثالث أحكام مشتركة المادة 26

يتم إحداث وتوطين كل مؤسسة صحية عمومية طبقا للخريطة الصحية وللمخطط الجهوي لعرض العلاجات،

يتم إحداث و توطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في احكمها، وعيادات الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالاستناد إلى توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.

يتم تحديد المناطق الجغرافية التي لن يسمح فيها بإحداث بعض المؤسسات الصحية الخاصة اعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات السكان.

المادة 27

يقيد إحداث كل منشأة ذات تكنولوجيا عالية وكل تجهيزات بيوطبية ثقيلة وكذا كل نظام لضبط خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية باحترام الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.

يحدث نظام للترخيص لجميع هذه النشات.

يجوز الترخيص بالاستغلال المشترك لهذه المنشأت أو لبعض التجهيزات من قبل عدة مؤسسات صحية.

المادة 28

مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمسافة التي تفصل بين الصيدليات يحدث رقم قافل لإنشاء الصيدليات استنادا إلى الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.

3473 المادة 29

يمكن أن يستفيد من تدابير مشجعة على الاستثمار في مجال الصحة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة دفتر تحملات تضعه الإدارة :

- مؤسسو المؤسسات الصحية الخاصة، التي لا تهدف إلى الربح،

الذين يقبلون احترام الخريطة الصحية : - الأطباء وآطباء الأسنان الذين يقبلون الخضوع للخريطة الصحية

والمخططات الجهوية لعرض العلاجات : - مؤسسو المؤسسات الصحية الخاصة الذين يقبلون الانخراط في

شبكة علاجات ذات منفعة عامة التي تحددها الإدارة، في إطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

القسم الرابع هيئات التشاور في المجال الصحي

المادة 30

من أجل ضمان انسجام أعمال المنظومة الصحية وتحسين حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعالة في هذه المنظومة، تحدث الهيئات التالية :

- مجلس وطني استشاري للصحة ؛

- لجنة وطنية للأخلاقيات ؛

- لجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص : - لجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات : - لجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي :

- لجنة وطنية للتقويم و الاعتماد.

القسم الخامس

أحكام نهائية

المادة 31

يتم العمل بهذا القانون الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه،

· فهرس العدد 5962 ·