الجريدة الرسمية
عدد 5964 مكرر 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)
الفصل 44
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
. قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 45
للملك قائمة مدنية.
الفصل 46
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
الفصل 47
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها .
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها .
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
3609 يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
الفصل 48
يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
يتعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
الفصل 49
يتداول المجاس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ؛ - مشاريع مراجعة الدستور ؛
- مشاريع القوانين التنظيمية :
- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ؛ - مشاريع القوانين - الإطار المشار إليها في الفصل 71
(الفقرة الثانية) من هذا الدستور ؛ - مشروع قانون العفو العام :
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري : - إعلان حالة الحصار :
- إشهار الحرب ؛
- مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من
هذا الدستور ؛
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.