3617
الجريدة الرسمية
عدد 5964, مكرر .. 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)
الفصل 90
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها .
الفصل 91
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.
الفصل 92
يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :
: - السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس
الوزاري ؛
- السياسات العمومية ؛
- السياسات القطاعية ؛
- طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة
الحكومة تحمل مسؤوليتها ؛
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام
العام :
- مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور ؛ - مراسيم القوانين ؛
- مشاريع المراسيم التنظيمية
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65
(الفقرة الثانية) و 66 و 70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور ؛
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري :
- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية
بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
الفصل 93
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.
الفصل 94
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.
يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. الباب السادس العلاقات بين السلط العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية الفصل 95
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.