BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5964 مكرر ·

3628

عدد 596x4 مكرر - 28 شعبان 1432. (30 يوليو 2011)

الجريدة الرسمية المجلس الدستوري

قرار للمجلس الدستوري رقم 2011-815 صادر في 12 من شعبان 1432 (14 يوليو 2011) المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 36 و 37 منه :

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييزه وتتميمه، لا سيما الجزء الأول من قسمه الثالث :

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء :

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية والبالغ عددها 39.968 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضراً وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛

وبعد تمحيص كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون :

وبعد مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها :

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون ؛

أولا - فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين

تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادتيه 129 و 139 على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم التوقيعات توضع، طوال مدة أربعة أيام كاملة، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في مقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء :

وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في مادتيه 131 (الفقرة الأولى) و 139 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الأجل المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة، وتذيل بها محاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية المعنية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج :

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعاق بالمجلس الدستوري، فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت :

وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية وكذا محاضر مكاتب التصويت بداخل المملكة وإلى جميع محاضر عمليات التصويت الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء، تبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5964 مكرر ·