BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 يوليوز 2011، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5964 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5964 - 26 شعبان 1432 (28 يوليو 2011)

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ريبة أصا الإدارة نتيج خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- : الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

3- السادة محمد الدمري، المفتش الإقليمي الرئيس وعلي البابور، المفتش الإقليمي ومسعود البخاري، المفتش الإقليمي الرئيس وعبدو أكرام، المفتش الإقليمي الرئيس والمصطفى عمار، المتصرف الممتاز، المكلفون على التوالي بالتقسيمات المتعددة الاختصاصات بكل من أزرو وميدلت والرشيدية وخنيفرة والحاجب وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

3595 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2407.09 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار .

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1947.11 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود البالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد عبد الوهاب شادلي، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة فاس وأقاليم تازة وتاونات وبولمان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5964 ·