BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 28 يوليوز 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5964 ·

عدد 5964 - 26 شعبان 1432 (28 يوليو 2011)

الجريدة الرسمية

3562

نصوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1394.11 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/2011 بتاريخ 14 أبريل 2011 المغير والمتمم للمنشور رقم 20/6/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006. والمتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات. الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 215.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 20/0/2006 والمتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/2011 بتاريخ 14 أبريل 2011 المغير والمتمم للمنشور رقم 20/G/2006 المشار إليه أعلاه، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

*

منشور والي بنك المغرب رقم 1/6/2011 بتاريخ 14 أبريل 2011 يغير ويتمم المنشور رقم 20/6/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 المتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03.

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولا سيما المادة 29 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 24 مارس 2011 ؛

تغير وتتمم، بمقتضى هذا المنشور، مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 20/G/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 المتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03، المصادق عليه بقرار لوزير المالية والخوصصة رقم 215.07 بتاريخ 30 يناير 2007.

المادة الأولى

تغير على النحو التالي مقتضيات المادة 2 من منشور والي بنك المغرب المشار إليه أعلاه رقم 20/G/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 :

«المادة 2 - يجب على كل مؤسسة ائتمان معتمدة بصفتها شركة «تمويل .... ب.. مبلغها الأدنى :

«50.000.000 - 1 درهم (خمسين مليون درهم) بالنسبة للشركات «المعتمدة قصد القيام بعمليات القرض العقاري أو عمليات القرض «الإيجاري أو بعمليات قرض الاستهلاك أو بعمليات قرض أخرى غير «تلك المشار إليها في هذه المادة ؛

« 2 -

« 3 -

«4 - تم حذف هذا البند.»

(الباقي دون تغيير).

المادة الثانية

تتمم مقتضيات منشور والي بنك المغرب المشار إليه أعلاه رقم 20/C/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 بالمادة الخامسة كما يلي :

«المادة الخامسة. - يجب على شركات التمويل المعتمدة قصد القيام «بعمليات قرض الاستهلاك التي لا تتوفر على رأس المال الأدنى المشار «إليه في البند الأول من المادة 2 أن تعمل على الإمتثال لهذه القاعدة «داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر قرار وزير الاقتصاد والمالية «الصادر بالمصادقة على هذا المنشور بالجريدة الرسمية.))

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5964 ·