عدد 5964 - 26 شعبان 1432 (28 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3598
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
3- السادة عبد الغفور الشوني، المفتش الإقليمي الرئيس وعلي السبيبي، المتصرف الممتاز ومحمد دقاق، المفتش الإقليمي الرئيس السبيبي، المتصرف الممتاز ومحمد دقاق، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد بنعسلال، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد العالي الناصري، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقايمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 100.000
درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن
الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية
ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2415.09 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011).
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1704.11 صادر في 7 رجب 1432 (10 يونيو 2011) بتأهيل وسيط مالي لمسك حسابات سندات
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 24 منه ؛
وعلى مقرر تجديد اعتماد أبلاين سيكيوريتيز (Upline Securities) رقم 3.0681 الصادر في 10 فبراير 2011
وعلى الموافقة الصادرة عن الوديع المركزي بتاريخ 6 ماي 2011،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
(l'pline Securities) يؤهل الوسيط المالي أبلاين سيكيوريتيز لمسك حسابات سندات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1432 (10 يونيو 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
اثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)
مر .. ..