BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5965 بتاريخ 1 غشت 2011، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5965 ·

3663

الجريدة الرسمية

عدد 5965 - 30 شعبان 1432 (فاتح أغسطس 2011)

مقرر لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1589.11 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1432 (فاتح يونيو 2011) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملفاة.

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 42 و 64 منه :

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم تأسيس وتجديد السندات المعدنية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات أو أصحاب الرخص المتعلقة بالبحث عن المعادن واستغلالها ولا سيما الفصل الرابع منه :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة لولاة الجهات ؛

وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،

قررت ما يلي :

المادة الأول

يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951). ويجب أن تودع بالمديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية وأن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج الأشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957). ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.

بعد انتهاء الفترة المحددة لإيداع الطلبات، توجه الملفات إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع الولاية المعنية من أجل دراستها من طرف لجنة يكونها والي الجهة، وذلك حسب المعايير التالية :

1 - فيما يخص القائمة الأولى من الرخص :

- القدرة التقنية والمالية التي يجب أن تكون ملائمة لعدد الرخص التي

يتوغر عليها صاحب الطلب وكذا لبرنامج الأشغال الذي تقدم به ؛ - أهمية برنامج الأشغال المقترح إنجازه والذي يجب أن يكون ملائما

لجيولوجية المساحة المطلوبة وكذا للمواد المعدنية المزمع البحث عنها ؛ - الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة وجودها مجاورة

للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكن صاحب الطلب من تركيز مجهوداته على منطقة معينة :

- من الممكن لصاحب الرخصة القديمة أن لا يستفيد من هذه الرخصة مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ إلغائها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 30 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم.

2 - فيما يخص القائمة الثانية من الرخصى :

تعطى أسبقية المنح لصاحب الرخصة المعنية في حالة تقديمه لطلب وإدلائه :

- بمذكرة حول الأشغال المنجزة بهذه الرخصة مرفوقة بالوثائق

الإثباتية للمجهود المالي الذي تطلبته هذه الأشغال والذي يجب ألا يقل على مبلغ مليون درهم ؛

- بالتزام كتابي يتعهد فيه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل

أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه.

المادة الثالثة

نصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة.

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1432 (فاتح يونيو 2011).

الإمضاء: أمينة ابن خضراء.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5965 ·