BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5968 بتاريخ 11 غشت 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5968 ·

الجريدة الرسمية

3980

عدد 5968 - 10 رمضان 1432 (11 أغسطس 2011)

نصوص عامة

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1954.11 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2011.

وزير التشغيل والتكوين المهني،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير ب الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصل 324 منه المتعلق بتمويل • صندوق الضمان ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام الظهير المذكور أعلاه ولاسيما الفصل الأول منه :

وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بصندوق التضامن للمشغلين ولاسيما الفصل 7 منه ؛

. . وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 . (9 ديسمبر 1943) الممنوحة بموجبه إعانات والزيادة في إيرادات

حوادث الشغل والأمراض المهنية ولاسيما الفصل 10 منه ؛

ن وعلى المرسوم رقم ل2.56.77 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حواد الشغل ؛

وبعد استطلاع رأي، وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2011 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية :

الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني صندوق الضمان. للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن. للتذكرة للتذكرة مندوق الزيادة في الإيراد. %8 %60

وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هيئات التأمين بمقتضى التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011).

الإمضاء : جمال اغماني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5968 ·