11.14 الجريدة الرسمية عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011)
مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك المقاولة ستعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما :
أ) إذا كانت له في هذه الدولة سلطة يزاولها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذا كانت انشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة؛ أو
ب) إذا لم تكن له مثل هذه السلطة، و لكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضائع يأخذ منه بصفة منتظمة بضائع لغرض تسليمها الحساب المقاولة،
6- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو معظمها لحساب تلك المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين هذه المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1- إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه إياها تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية و حق الانتفاع بالممتلكات