BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5972 بتاريخ 25 غشت 2011، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5972 ·

الجريدة الرسمية

4250

الباب الرابع العقويات المادة 163 مقتضيات عامة

تخضع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما يخص العقوبات للمقتضيات العامة للقوانين والتنظيمات وكذا لتلك المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا ، بموجب الصلاحيات المخولة قانونا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

المادة 164 الانضباط الذاتي

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في حالة إخلال بين بالتزاماتها، يمكن ل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تتقدم إلى الهيأة العليا بالتدابير المواتية التي تعتزم اتخاذها لتدارك إخلال تمت ملاحظته.

المادة 165 العقويات

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة %0,5 من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الخدمة المعنية.

إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربع المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع المعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.

عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة المتعلقة باستعمال الترددات الهرتزية من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يقدر الجزاء بنسبة 1% من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا. ويطبق الجزاء تلقائيا ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المقررة في الموضوع من طرف الهيأة العليا.

عدد 5972 - 24 رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) يجب تعليل الإعذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا والموجهة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.

الباب الخامس ماقتضيات انتقالية وختامية المادة 166 مدة الصلاحية

دون الإخلال بمقتضيات المادة الموالية، تمتد صلاحية دفتر التحملات الحالي إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

المادة 167 تعديلات

خلال مدة الصلاحية المثبتة في المادة 166 أعلاه تعرض الحكومة على الهيأة العليا، بغرض المصادقة، التعديلات المزمع إدخالها على دفتر التحملات الحالي والهادفة على الخصوص إلى الأخذ بعين الاعتبار حاجيات جديدة للمرفق العام أو متغيرات مهمة تتعلق بما يلي :

- إحداث خدمة جديدة ؛

- إعادة هيكلة مؤسساتية ل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

خصوصا على إثر تفرع خدمة أو أكثر من خدماتها

- الموارد المالية ل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وخصوصا تلك المتأتية من الدولة أو سوق الإشهار ؛

- بتكنولوجيات الإنتاج والبث ؛

- ردود فعل أو إنتظارات الجمهور.

فضلا عن ذلك، تفرض مسطرة التعديلات نفسها في حالة تطورات تشريعية أو تنظيمية لها أثر مباشر على القطاع السمعي البصري، بشكل عام أو على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل خاص.

وفي حالة إحداث محطة إذاعية جهوية جديدة، تلتزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بإخبار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كتابة، قبل شروع المحطة المعنية في البث. غير أنه يصبح العمل بمسطرة تعديلات دفتر التحملات واجبا إذا كانت برمجة هذه المحطة الجهوية المستحدثة لا تتطابق مع برمجة المحطات الجهوية الأخرى كما هي مثبتة في دفتر التحملات هذا.

· فهرس العدد 5972 ·