4366
الجريدة الرسمية
ومن صميم المهام المنوطة بها، تتولى الوكالة التقنين الاقتصادي للقطاع من خلال المصادقة على عروض الربط البيني للمتعهدين (التقنية والتعريفية) والسهر على احترام قواعد المنافسة الشريفة بالقطاع و بالبت في النزاعات المرتبطة بها، متى دعت الضرورة إلى ذلك.
كما تكتسي مهام اليقظة أهمية بالغة من بين الاختصاصات التي تتولاها الوكالة لحساب الدولة، ويتجلى ذلك من خلال التقارير التي تعدها هذه المؤسسة حول تطور قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
.وفي مجال صلاحياتها التقنية تتولى الوكالة تحديد القواعد الإدارية للموافقة على التجهيزات الراديوية والمعدات الطرفية المرصودة للربط بشبكة عامة للمواصلات.
وتشرف الوكالة على تدبير وتقسيم الموارد النادرة للمواصلات، وبالأخص منها طيف الترددات الراديوية وموارد الترقيم، كما تسهر لحساب الدولة على مراقبة طيف الترددات.
2.1. الفعالية والشفافية من أولويات الحكامة للوكالة الوطنية
لتقنين المواصلات
تقتضي أهمية المهام المسندة للوكالة تمكينها من آليات الحكامة الجيدة. وفي هذا الإطار تتولى تدبير شؤونها ثلاث هيئات رئيسة: المجلس الإداري، لجنة التدبير والمدير العام.
يعد المجلس الإداري، الهيئة التقريرية العليا للوكالة، يتولى رئاسته الوزير الأول ويضم ممثلين عن الدولة وخمسة أشخاص ينتمون للقطاع العام والخاص، معينون اعتبارا لكفاءاتهم المشهود لهم بها في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويتولى المجلس تحديد التوجهات العامة للوكالة وحصر برنامج نشاطها السنوي وكذا المصادقة على ميزانيتها وتتبع تنفيذها. ويتولى المدير العام دور المقرر.
يعين المجلس الإداري للوكالة أعضاء لجنة التدبير لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقوم اجنة التدبير بمساعدة المجلس الإداري، كما تتولى النظر في القضايا المعروضة عليها بتفويض من المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني.
بتكليف من المجلس الإداري، يشرف المدير العام على إدارة الوكالة. ويضطلع بهذه المهمة بمساعدة أربع مديريات ميدانية تابعة له وهي: مديرية المنافسة وتتبع المتعهدين، المديرية التقنية، الكتابة العامة والمعهد الوطني البريد والمواصلات. كما يضم الهيكل التنظيمي للوكالة عددا من الوحدات ذات مهام نوعية محددة تتبع مباشرة للمدير العام.
3.1. الموارد البشرية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
تولي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أهمية بالغة لتثمين عنصرها البشري باعتباره رصيدا أساسيا ومفتاحا لكل تطور.
وفي هذا السياق يستفيد الطاقم البشري بهذه المؤسسة من دورات تكوينية مستمرة بهدف دعم الكفاءات والانفتاح على المستجدات والتجارب. وهكذا تميزت سنة 2010 بتنظيم عدد من الورشات والحلقات التكوينية من أجل تحسين المردودية والرفع من القدرات والمؤهلات التدبيرية لمختلف العاملين.
عدد 5974 - 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011) أما بالنسبة لعدد العاملين بالوكالة سنة 2010، فقد بلغ 342 مستخدما منهم 185 بالمقر و157 بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، وتتميز هذه الموارد بنسبة تأطير تصل إلى %61 وبهرم عمري شاب في المتوسط.
1. مذكرة التوجهات العامة في أفق سنة 2013.
ابتداء من شهر فبراير 2010 أصبح قطاع المواصلات بالمغرب يتوفر على مذكرة توجهات عامة جديدة تحدد معالمه في أفق سنة 2013.
وتعد هذه المذكرة، التي تنطلق من حصيلة القطاع خلال فترة 2008-2004، خارطة طريق حقيقية لتنمية قطاع المواصلات من خلال رسمها لمغالمه ومحاوره الرئيسة على المدى المتوسط.
1.2المحاور الرئيسة لمذكرة التوجهات العامة في أفق 2013. اعتمدت مذكرة التوجهات العامة في أفق 2013 على ثلاثة محاور رئيسة من شأنها ضمان مواصلة تنمية القطاع خلال السنوات المقبلة :
يتناول المحور الأول إجراءات التحرير ورافعات التقنين لضمان توفير الشروط الضرورية لقيام منافسة حقيقية وشريفة.
في حين يتناول المحور الثاني تنمية الصبيب العالي جدا والمهام المتعلقة بالخدمة الأساسية للمواصلات.
أما المحور الثالث، فيتعلق بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والذي يعد أمرا ضروريا لنجاح المحورين الأولين.
1.1.2. التقنين
تضمنت مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق 2013، إجراءات تكثيف المنافسة على مستوى مختلف مكونات السوق وتسريع وضع رافعات التقنين المقررة. ويتعلق الأمر ب :
• تقسيم البنيات التحتية :
• تقسيم الحلقة المحلية ؛
• حمل الأرقام :
• تخفيض أسعار الانتهاء بالنسبة للربط البيني لمختلف شبكات المتعهدين ؛
• تطبيق مبدأ اللاتماثل التعريفي :
• نشر الخطوط الرئيسة للمصادقة على التعريفات وتدعيم الشفافية وتمكين المستهلك من قراءة الأسعار بسهولة ؛
• وضع نماذج البيع بالجملة.
2.1.2 التحرير
بعد الانتهاء من تنفيذ مضمون مذكرة التوجهات العامة لفترة 2008-2004، جاءت مذكرة التوجهات العامة في أفق 2013 لتدشن مرحلة جديدة في مسار تحرير القطاع. وتتميز هذه المرحلة الجديدة بالتركيز على النهوض بالبنيات التحتية للصبيب العالي جدا والتكنولوجيات الجديدة المتنقلة، مما سيمكن المغرب من الحفاظ على ريادته الإقليمية، خصوصا بالنسبة للاتصالات المتنقلة.