عدد 5975 - 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) :
« الفصل 517. - من سرق من الحقول ..... ... يعاقب «بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى «خمسة آلاف درهم.
"وتطبق نفس العقوبة ... ...... من محاجرها والرمال «من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من «أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
"غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص «عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة «تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن « ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.
"تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ «حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي «استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي «تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب « الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.»
ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه ؛
4397 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحملية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
الباب الأول
الإحداث والمهام
المادة الأولى
تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة»، وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما، أو الموجودة تحت وصايتهما، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها.
يعتبر عضوا في المؤسسة : القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون.
يمكن للأعضاء الذين لهم صفة قضاة أو موظفين تابعين لقطاعي العدل والسجون والذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة.
ويمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة القضاة والموظفون المتقاعدون وكذا أزواج وأبناء الأعضاء المنخرطين.