عدد 6 .. 5975 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
- منح تفويض للمدير العام من أجل كل اقتناء أو بيع لعناصر من ممتلكاتها العقارية :
- ممارسة مراقبة دائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة : - تعيين مراقب الحسابات من بين المحاسبين المقبولين والمسجلين
بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛
- دراسة التقرير السنوي عن الأنشطة الذي يقدمه له المدير العام
للمؤسسة والمصادقة عليه :
- اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها :
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 6
يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم :
• المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج : • الكاتب العام لوزارة العدل ؛
• مدير الموارد البشرية ؛
• المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
• مدير الميزانية والمراقبة ؛
• ممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس
الودادية :
• ممثلين اثنين عن ودادية موظفي قطاع العدل من بينهم رئيس
الودادية :
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
يجب على المجلس أن يضم خبيرا محاسبا، يكون عضوا في لجنة التدقيق، المشار إليها في المادة 18 أدناه، قصد المشاركة في مداولات المجلس بصفة استشارية.
يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
ويشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 8 أيام،
4399 وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتبلغ القرارات إلى علم أعضاء المجلس.
المادة 8
يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه.
المدير العام المادة 9
يعين المدير العام للمؤسسة طبقا لأحكام الدستور، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة.
ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي :
• يسير شؤون المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع
الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ؛
• يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه :
• يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء،
قرارات اللجن المحدثة في حظيرته :
• يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور :
• يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس
التوجيه والمراقبة :
• يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة ؛
• يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه :
• يمثل المؤسسة أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار : • يمثل المؤسسة أمام القضاء، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها. غير أنه، يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة
• يعين مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في
ميزانية المؤسسة، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.