الجريدة الرسمية
عدد 5975 - 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)
- المداخيل المختلفة ولاسيما تلك المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛
- كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
في النفقات :
- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة :
- نفقات التسيير :
- النفقات المختلفة.
المادة 18
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وفق القوانين الجاري بها العمل.
غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها الا تخضع للمراقبة المالية،
وعلاوة على ذلك تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق تحت مسؤوليتها. ويجب على هذه اللجنة تقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلومياتي للمؤسسة، وأن تتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.
تتألف لجنة التدقيق، إضافة إلى مراقب الدولة، من ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعينون من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
يمكن أن تمارس لجنة التدقيق، لأجل الاضطلاع بمهمتها، جميع . الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل
بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الإطلاع عليها. ويمكنها كذلك أن تدعو كل خبير مستقل للمشاركة في أعمالها.
تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والراقبة الداخلية والنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة . بأنشطتها .
يوجه تقرير التدقيق إلى الوزير الأول وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.
4401 الباب الرابع المستخدمون وأحكام مختلفة المادة 20
يتألف مستخدمو المؤسسة من :
- أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها : - موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها وفقا للتشريع الجاري به
العمل.
المادة 21
استثناء من النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد بعد استشارتهم.
المادة 22
ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يدمج المستخدمون المنقولون وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات المنجزة من قبل هؤلاء المستخدمين بالجمعية المذكورة كما لو تم إنجازها داخل المؤسسة.
في انتظار المصادقة على النظام الأساسي المذكور، يواصل المستخدمون العاملون بالجمعية المذكورة حياتهم المهنية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 23
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
المادة 24
تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية.