BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5975 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5975 - 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)

«تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة "وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.

«تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف «جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.

«تحدث بالحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تسمى غرف "الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد «الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.»

«الفصل 4. - تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع «مراعاة المقتضيات النصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا «الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض «منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية "والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها "بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط.

«إذا تبين للقاضي .. بأمر ولائي. «يتولى رئيس المحكمة ...

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 5. - تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة

«أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

«تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى «قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص "خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم « الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.»

«الفصل 6. - تشتمل محاكم الاستيناف تحت .. ..... على هذه « المحكمة أيا كان نوعها.

«تشتمل أيضا ... .... وكتابة للنيابة العامة. «تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، «على أقسام للجرائم المالية.

" تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف «للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.»

«الفصل 7. - تعقد محاكم الاستيناف ....... ...... على خلاف ذلك.).

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 24. - لا يمكن للأزواج والأقارب ... ... قضاة بنفس «المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى «اللقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر ...... ... من رؤساء المحكمة.

« لا يمكن في أي حال من الأحوال .......... ٤٠٠٠)

(الباقي بدون تغيير. )

4387 ظهير شريف رقم 1.11.149 صادر في 16 من رمضان 1432

(17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه :

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة:

الإمضاء : عباس الفاسي.

* * * قانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447

الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 18 و 19 و 24 و 45 و 134 (الفقرة 7) و 141 (الفقرة 2) و 142 (الفقرة 3) و 145 (الفقرة 2) و 146 و 162 المكرر (الفقرة 2) و 281 و 287 (الفقرة 2) و 288 و 298 (الفقرة 1) و328 و329 و 330 (الفقرة 1) و 332 (الفقرة 1) و 333 (الفقرة 2) و 334 (الفقرة 1) و 335 (الفقرتين 3 و 5) و 336 و 337 و 340 و341 و 345 (الفقرة 1) و 346 و 347 (الفقرة 1) و 350 و 351 و 352 من قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5975 ·