BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5975 ·

الجريدة الرسمية

4390

قانون رقم 33.11

يقضي بتعديل الفصول 32 و 37 و 38 و 39 و 63 و 431

من قانون المسطرة المدنية

الفصل 32 (الفقرة الأخيرة) :

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.

الفضل 37 (الفقرة الأخيرة) :

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السام الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.

الفصل 38 :

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .

الفصل 39 (الفقرة 2) :

إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسايم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبايغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

الفصل 63 :

يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.

الفصل 431 (فقرة مضافة) :

يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة.

ظهير شريف رقم 1.11.150 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه ؛

عدد 5975 - 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011) أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء: عباس الفاسي.

*

*

قانون رقم 36.10

بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01

المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة الأولى

تغير كما يلي أحكام المواد 371 و 374 و 462 و 470 و 479 و 480 و 481 و 482 و 483 و 484 و 489 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

«المادة 371. - يوقع الرئيس .... .......... من تاريخ «صدوره.

«في حالة حدوث ..... .... يجري العمل كما يلي : «إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي «ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع «والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، «بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم «أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.

« إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية ..على هذه النيابة. « إذا استحال .. عند التوقيع. « إذا استحال التوقيع ... .. من جديد. « يعاقب كل تتخذ في حقه.)» . «المادة 374. - تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل «النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

«يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5975 ·