BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5975 ·

الجريدة الرسمية

4392

« استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة "الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة "ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في «المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين «حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.»

المادة الثالثة

تضاف كما يلي إلى القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 1-260 و 1-413 و 1-484 :

«المادة 1-260 - استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها «في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف «المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص «عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم « التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.»

«المادة 1.-413 - إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز «العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة «الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 «من هذا القانون.»

«المادة 1.-484 - تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة «الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن «قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة «كاتب الضبط»

«تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام «الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة «المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين « العقوبتين فقط.

«تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف «المنصوص عليها في هذا القانون.»

المادة الرابعة

يضاف على النحو التالي الفرع السادس إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية :

«الفرع السادس «غرفة الاستثنافات بالمحكمة الابتدائية

«المادة 1-415 - تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية "جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة «ومساعدة كاتب الضبط.»

«المادة 2.-415 - تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على « الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا «لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه."

عدد 5975 - 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)

المادة الخامسة يحذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمادة 477 من نفس القانون.

ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم لقضاء القرب

وتحديد اختصاصاته

مقتضيات عامة

المادة الأولى يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:

- أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5975 ·