BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5976 بتاريخ 8 شتنبر 2011، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5976 ·

عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) الجريدة الرسمية 4409

(5) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات، سواء كانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس.

(6) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقا للفقرة (1)(أ)"17" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة، وفقاً لمقتضيات قانونه، خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.

(7) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) و (6). وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر :

"1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛

'2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطا صناعياً أو تجارياً، فضلا عن تقدي

اثبات لذلك،

"3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطا له صلة بالسلع والخدمات المبينة في

الطلب، فضلا عن تقديم إثبات لذلك؛

"4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو

دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفا متعاقدا، إلا إذا كان مودع لطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامساً) من اتفاقية باريس.

(8) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.

المادة 4 • التمثيل؛ وعنوان المراسلة

(1) [الممثلون المعتمدون] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ممثلا معتمداً لدى المكتب.

(2) (2) [التمثيل الإلزامي؛ وعنوان المراسلة]

(١) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب

أن يكون كل شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية فعلية في أراضيه ممثلاً بممثل له.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقا للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي

لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لأي شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي.

· فهرس العدد 5976 ·