BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5976 بتاريخ 8 شتنبر 2011، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5976 ·

عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011)

الجريدة الرسمية

4474

ويقوم هذا المشروع الذي يعد نموذجا جديدا في التحويل العملياتي لنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة على مواكبة عملية في وسط. محاكاة داخل مصانع نموذجية من المقرر إنجاز أولها في المنطقة الصناعية بوسكورة بالدار البيضاء. وتتمثل الأهداف المتوخاة في تحقيق قفزة حقيقية على مستوى التنافسية الصناعية من أجل تحقيق ربح في القدرات وتقليص في التكاليف مع بلوغ أثر ماكرو اقتصادي ينتظر أن يتراوح ما بين 1 و 1,5% نقطة من الناتج الداخلي الخام خلال 3 إلى 4 سنوات بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال مصنع نموذجي مفتوح أمام المقاولين المتعاملين من الباطن مع مستثمرين أجانب كبار.

يبلغ إجمالي التمويل الذي يتطلبه المشروع 25 مليون درهم ستخصص 8 إلى 9ملايين منها للاستثمار المادي الأولي اللازم للمشروع الذي يهم بناء المصنع وتهيئته وشراء الآلات.

وينتظر حسب مخطط الأعمال التوقعي للشركة لفترة 4 سنوات أن يناهز المجموع التراكمي لرقم أعمالها 31 مليون درهم. كما يتوقع أن يصبح الفائض الخام للاستغلال والنتيجة الصافية إيجابيين ابتداء من سنة 2013 إذ سيصلان على التوالي إلى 1,5 و 0,6 مليون درهم.

ووافق المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2011، على مشروع المساهمة بنسبة 55% في رأسمال هذه المؤسسة إلى جانب ثلاث مؤسسات مالية مغربية هي التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي والتي تملك كل واحدة منها حصة %15.

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمساهمة بنسبة 55% في رأسمال شركة المساهمة « INMAA ». بالمساهمة بنسبة 55% في رأسمال شركة المساهمة « INMAA ».

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.11.453 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بالإذن للشركة القابضة بالمساهمة في رأسمال شركات يت ni ae)) قطاعات الصناعة والخدمات والبنيات التحتية.

رئيس الحكومة،

بيان الأسباب :

تطلب شركة (Fipar-Holding)، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه من أجل المساهمة في رأسمال شركات تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والبنيات التحتية، وذلك بهدف إنجاز برنامج استثمارات على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

لقد قامت شركة Fipar-Holding، منذ 2003 بإعادة هيكلة محفظتها من المساهمات وتنميتها منتقلة من ما قيمته 300 مليون درهم إلى 6,4 مليار درهم في 16 ماي 2011.

وقد وضعت الشركة استراتيجية استثمار بالمغرب تتمثل في مواكبة نشيطة للفاعلين الوطنيين حاملي المشاريع الضخمة وكذا الفاعلين الدوليين الراغبين في إقامة أنشطة بالمغرب وتطوير شراكات من الدرجة الأولى

وتملك شركة Fipar-Holding التي تستهدف المشاريع الكبرى أو المشاريع ذات إمكانات تنموية عالية على المدى التوسط والقريب محفظة متنوعة من المساهمات تضم مساهمات في مؤسسات مهمة (أسمنت المغرب وليديك ورونو طنجة المتوسط وميدي تليكوم وهيئة ميناء .(... Tanger Med Port Authority) طنجة المتوسط

ويتوقع المخطط الاستراتيجي لشركة Fipar-Holding استثمارات يقدر غلافها المالي بحوالي 3 ملايير درهم على مدى الخمس سنوات القادمة. وسيخصص هذا الغلاف لقطاعات أساسية في الاقتصاد المغربي. ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والخدمات والبنيات التحتية.

تجتمع لجنة استثمارات شركة Fipar-Holding، كلما اقتضى نشاطها ذلك، لأجل دراسة ملفات الاستثمارات وإبداء رأيها فيما يخص شكل إنجاز الاستثمارات المذكورة وكيفياته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5976 ·