عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
4476
وسوف تشرع في نشاطها ابتداء بملاعب الكولف المملوكة للشركة المعامة العقارية (CGI) بالدار البيضاء ومراكش وفاس حيث تستلزم المشاريع دعما لتنمية وإنعاش هذه الرياضة بالبلاد وعلى الصعيد الدولي.
وتبسين التوقعات المالية أن رقم معاملات الشركة Golf» سينتقل من حوالي 5 الالي atr lan a) في 2011 إلى أزيد من 9 ملايين درهم سنة 2015، أي بنسبة نمو سنوية متوسطة مقدارها 17,5% . أما نتيجة الاستغلال، فإنها ستنتقل من أكثر من 611 ألف درهم سنة 2011 إلى زهاء 2 مليون درهم في 2015، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا يفوق 29%. أما النتيجة الصافية فإنها ستنتقل من ما يقارب 428 ألف درهم إلى أكثر من 1,2 مليون درهم في سنة 2015، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز %29 أيضا .
ومن شأن مشروع الشراكة للشركة العامة العقارية (CGI) مع الشركة الاسكتلندية Braemar خلق انسجام بين ما هو تسويقي وما هو عملياتي وما هو إداري في تدبير ملاعب الكولف مشكلا بذلك رافعة تمكن من تحسين نتائج المنتوج الكولفي ومردوديته وكذلك إيجاد إمكانية خلق علامة دولية بالمغرب في هذا المجال. ومن شأنه أيضا رفع قيمة المغرب كوجهة لممارسة هذه الرياضة مع تنمية الكفاءات المحلية فيما يخص تدبير البنيات التحتية الرياضية.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه،
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للشركة العامة العقارية بالمساهمة بنسبة 50% في رأسمال «Golf Management Maroc S.A» شركة المساهمة المسماة
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.11.455 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بالإذن لصندوق الضمان المركزي بالمساهمة في رأسمال صندوق الاستثمار المسمى « 3P Fund»
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب :
يطلب صندوق الضمان المركزي بصفته مديرا لصندوق الإذن المنصوص عليه بموجب أحكما يمة ي Ma anne من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل المساهمة في رأسمال صندوق الاستثمار المسمى « 3P Fund».
ووفقا للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، تلتزم الدولة، فيما يخص الفترة الممتدة ما بين 2015-2009، بوضع آلية لتطوير النسيج الاقتصادي المغربي من أجل تمكينه من مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح والمنافسة الدوليين وذلك من خلال تعبئة مجهودات الدولة والفاعلين الاقتصاديين وتنسيقها .
ومن بين الأوراش التي تم اختيارها إحداث الدولة، بشراكة مع مستثمرين خواص، لصناديق استثمار مكونة من رساميل عمومية وخاصة موجهة لدعم إنشاء المقاولات وتطويرها وتحويلها.
وفي هذا الإطار، قررت الدولة تخصيص مرحلة تجريبية ما بين 2009-2012 يتم خلالها إحداث صندوقي استثمار بشراكة مع مستثمرين خواص. ويستمر هذان الصندوقان لمدة 10 سنوات قد تمتد إلى 12 سنة كحد أقصى.
ويرمي كلا الصندوقين، الموجهين بالأساس إلى تنمية الرأسمال وتحويل الرأسمال، إلى تمويل بواسطة أموال ذاتية وأموال شبه ذاتية المقاولات المغربية التي يقل رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الرسوم، خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، عن 100 مليون درهم.
وستتدخل الدولة في هذين الصندوقين من خلال صندوق المحدث والموكولة إدارته إلى صلا ( naran ) الضمان المركزي بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 17 فبراير 2010. وسيساهم هذا الصندوق، بغلاف 350 مليون درهم، من خلال صندوق الضمان المركزي في صندوقي الاستثمار اللذين سيتم إحداثهما في حدود 175 مليون درهم لكل واحد منهما.
وستسند إدارة صندوقي الاستثمار السالف ذكرهما إلى شركتي التدبير « Private Equity Initiatives » و « Entreprises Partners »
وستحدث شركة « Entreprises Partners » المملوكة في حدود 60 % و 40 % على التوالي من لدن شركة المساهمة Attijari Invest وشركة المساهمة Atlamed صندوق استثمار يسمى « 3P Fund » من المتوقع