4578 الجريدة الرسمية عدد 5978-16. شوال 1432 (15 سبتمبر 2011) المادة ٣٢ - أمانة مؤتمر الأطراف
١ - يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف.
٢ - بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.
٣ - تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة ١٧ ، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين: وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية .
٤ - تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته ، وتكفل تنفيذ قراراته.
المادة ٣٣ - تعديل الاتفاقية
١ - يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.
٢ - يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
٣ - تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
٤ - يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر : على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
• - تُعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الإتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة :
(أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة ؛
(ب) طرفاً في الاتفاقبة الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.
المادة ٣٤ - إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية
١- إذا عدلت الوكالة العالية لمكافحة المنشطات قائمة المحورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه