عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
2 - سحب المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف ؛ 3 - إتلاف المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف ؛
4 - إيقاف الخدمات موضوع المخالفة ؛
5- نشر إعلان، على نفقة المحكوم عليه، تخبر من خلاله العموم بالقرار المتخذ ؛
6.- مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستخدم لارتكابها ؛
7 - إغلاق المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة 60
يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخرى.
يتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة هذه المصاريف القيمة القصوى للغرامة المحكوم بها.
وفي حالة إزالة الملصقات التي أمرت بها المحكمة أو اخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا، يتم القيام مجددا بالتنفيذ الشامل لأحكام القرار المتعلقة بالتعليق.
يعاقب المخالف الذي عمد، شخصيا أو عن طريق التحريض أو بناء على أوامره، إلى إزالة الملصقات أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا، بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم. وفي حالة العود، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف.
الفرع الثاني إجراء المصالحة الإدارية المادة 61
يمكن للإدارة المختصة إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها " أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف. يمكن للإدارة المختصة، أن تطلب من المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصل، تقديم دفاعه، داخل أجل 15 يوما، مؤازرا عند الاقتضاء بمحام أو خبير، وذلك بعد إبلاغه بالأفعال المنسوبة إليه وبعد تمكينه من الاطلاع على ملفه.
عند انصرام الأجل المذكور، يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر ووسائل الدفاع المقدمة من لدن المعني بالأمر، إما إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص وإما أمر المعني بالأمر، بواسطة قرار معلل، بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3.000 درهم إلى 40.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين ومن 10.000 درهم إلى 200.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
4689 في حالة العود، تضاعف الغرامات المشار إليها أعلاه.
المادة 62
يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة. توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية الملف إلى وكيل الملك.
لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك.
المادة 63
لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها.
الباب الثامن
الدخول حيز التنفيذ
المادة 64
يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللأزمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
القسم الثاني
أحكام تقضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
بمثابة قانون الالتزامات والعقود
المادة 65
يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الرابع كالأتي :
«الباب الرابع
«المسؤولية المدنية الناجمة «من المنتوجات المميبة
«المادة 106.-1 -يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب «في منتوجه،
«المادة 106-2 - يراد بمصطلح «منتوج) كل شيء تم عرضه «في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون «عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك «أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول «أو عقار.