الجريدة الرسمية
4694
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون داخل الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون كما لو أنجزت داخل الوكالة.
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يستمر الموظفون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 16
توضع رهن إشارة الوكالة مجانا، ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو الملك الجماعي واللازمة لتسييرها.
تنقل إلى الوكالة مجانا المنقولات التابعة للهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللازمة لإنجاز المهام المسندة للوكالة.
المادة 17
ينقل إلى الوكالة الأرشيف و الملفات المتعلقة بمجال محاربة الأمية الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.
وتحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والخدمات والتوريدات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لحساب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال محاربة الأمية.
المادة 18
يمكن للوكالة أن تستعين ، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية وكذا القطاعات الحكومية المعنية.
المادة 19
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.11.144 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 43.09 القاضي بتغيير وتتميم الطهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بيورصة القيم.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011) أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.09 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
المتعلق ببورصة القيم
مادة فريدة
تنسخ أحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم وتعوض كما يلي :
«المادة 8. - تدرج ضمن النظام الأساسي للشركة المسيرة أسماء «شركات كل المساهمين في الشركة المسيرة وكذا نسبة الرأسمال «المملوك من طرف كل واحدة منها.
« لا يمكن لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمال «الشركة المسيرة نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف «بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
«يخضع كل تغيير في تشكيلة رأسمال الشركة المسيرة إلى الموافقة «المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
«ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة المسيرة أو استردادها مقابل ثمن "يحدده مجلس القيم المنقولة.»