BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 شتنبر 2011، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5982 ·

4787

الجريدة الرسمية

عدد 5982 - فاتج ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)

المادة 16

يمارس الجمع العام للمجلس الاختصاصات التالية :

- إبداء الرأي في كل قضية من القضايا الداخلة في اختصاص

المجلس، يعرضها عليه رئيس المجلس ؛

- الاطلاع على البرنامج السنوي لأشغال المجلس وإبداء الرأي بشأنه ؛ - إقرار مشاريع النصوص التي تعدها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد

مشاريع النصوص المالية والمحاسبية المرجعية قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها ؛ . - المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد

دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، والاطلاع على التقرير الخاص الذي تعده اللجنة المذكورة لهذا الغرض :

- إقرار نتائج التقرير الخاص الذي تعده لجنة الافتحاص والتدقيق المالي حول التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون إلى المجلس؛

ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على تقرير اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤوليتهم طبقا لأحكام المادة 155 من مدونة الأوقاف :

- المصادقة على حساب التسيير المتعلق بتنفيذ الميزانية السنوية

للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص الذي تنجزه لهذا الغرض : ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على حساب التسيير المذكور بتصريح عام بمطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين التابعين له، والمعطيات الواردة في حساب التسيير المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يرفق قرار المصادقة المذكور بإشهاد المجلس على سلامة العمليات المنجزة، مرفقا عند الاقتضاء بملاحظاته وتوصياته المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها، وعلى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك، ومدى تقيد إدارة الأوقاف بأحكام النصوص القانونية الجارية على الأوقاف تقيد إدارة الأوقاف بأحكام النصوص القانونية الجارية على الأوقاف العامة.

- إقرار الاستشارات الشرعية والقانونية والدراسات الفقهية التي

تعدها اللجنة الاستشارية الشرعية طبقا لأحكام المادة 10 من هذا النظام الداخلي،

- البت في طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها السلطة الحكومية

المكلفة بالأوقاف على المجلس، طبقا للمادة 64 من مدونة الأوقاف، وذلك بعد دراستها من قبل اللجنة الاستشارية الشرعية ؛

- الاطلاع على تقارير عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، والمصادقة على مقترحاتها وتوصياتها ؛

- الاطلاع على الأبحاث والدراسات التي تعدها لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير، والمصادقة على مشاريع التوصيات والمقترحات التي تقدمها قبل إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ؛

- دراسة مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية

التدبير المالي للأوقاف العامة، وكذا حصيلة نشاط المجلس وأفاق عمله والمصادقة عليه ؛

- إصدار أي توصية أو مقترح من شأنه تحسين أداء المجلس، وتطوير

أسلوب عمله.

المادة 17

طبقا لأحكام المادة 160 من مدونة الأوقاف، يعقد المجلس جمعه العام بكيفية منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر وديسمبر من كل سنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

يمكن تغيير أشهر انعقاد الدورات المذكورة، بقرار لرئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 18

يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمع العام بكل الوسائل المتاحة.

المادة 19

يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمع العام للمجلس أسبوعا على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع، ويجب أن ترفق الدعوة إلى الاجتماع بجدول أعماله.

المادة 20

يتعين على جميع أعضاء المجلس حضور أشغال الجمع العام، وإذا تعذر الحضور على أحدهم، يخبر رئيس المجلس بذلك قبل تاريخ الاجتماع.

تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

المادة 21

لا تطبق آجال الاستدعاء المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى إليها بأسرع وسيلة ممكنة،

· فهرس العدد 5982 ·