BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 شتنبر 2011، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5982 ·

الجريدة الرسمية

4794

المادة 83

تطبيقا لأحكام المادتين 163 و 165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات، وكذا طلبات الحصول على الوسائل المادية والموارد البشرية التي يحتاجها المجلس للقيام بمهامه، وطلبات تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، من قبل رئيس هذا المجلس إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤوليه أو إطار من أطره، الاتصال أو مراسلة إدارة الأوقاف إلا بواسطة رئيس المجلس، أو بإذن منه أو بتفويض منه.

المادة 84

مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، لا يجوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل بإدارة المجلس، بصفة دائمة أو مؤقتة.

وينطبق المنع المذكور على جميع العاملين بالوزارة المذكورة والمجلس، مهما كانت صفاتهم ووضعياتهم الإدارية سواء كانوا في وضعية نظامية أو تعاقدية.

الباب الخامس وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم المادة 85

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة ومع كل مهمة عامة انتخابية.

المادة 86

يوضع الموظفون العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تم تعيينهم أعضاء في المجلس، رهن إشارة هذا الأخير بطلب من رئيس المجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويتهم.

ويوضع رهن إشارة المجلس بطلب من رئيسه أي موظف تابع لإدارة عمومية أخرى، تم تعيينه عضوا بالمجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويته.

المادة 87

يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.

ولهذه الغاية يحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم :

- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو موقف أو إصدار أي فتوى في القضايا أو المسائل المعروضة على أنظار المجلس، أو التي سبق عرضها عليه، أو سبق أن أصدر بشأنها قرارا أو تقريرا أو ملاحظة أو توصية أو مقترحا، أو اتخذ إزاءها موقفا ؛

- إفشاء معلومات أو معطيات، أو تسريب أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بمجالات عمل المجلس، أو ذات صلة به :

عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)

- استعمال صفتهم كأعضاء بالمجلس، من أجل الحصول على مصالح مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، كيفما كانت طبيعتها. وكل من أخل بذلك تطبق في حقه أحكام التشريع الجاري به العمل.

المادة 88

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس. ويجب على العضو المعني بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أن يصرح بذلك على الفور لرئيس المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، تفاديا للاستمرار في الحالة المذكورة،

وفي حالة عدم القيام بهذا التصريح، وبلغ الأمر إلى رئيس المجلس، قام هذا الأخير باتخاذ الإجراءات المناسبة المشار إليها أعلاه فورا، ووجه طلب توضيح إلى العضو المعني من أجل استفساره عن عدم التصريح.

وفي حالة ثبوت عدم التصريح بكيفية مقصودة، وجه رئيس المجلس إلى العضو المعني مذكرة تنبيه في الموضوع.

المادة 89

يخضع رئيس المجلس وأعضاؤه للتصريح بالممتلكات المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

المادة 90

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن مهامهم وتعويضات عن التنقل بمناسبة مزاولة هذه المهام، يحدد، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك، مقدارها وكيفيات صرفها بقرار لرئيس المجلس.

الباب السادس احكام ختامية المادة 91

يلتزم المستشارون والخبراء والموظفون المستعان بهم من قبل المجلس بالسرية التامة بخصوص فحوى المداولات والمقررات، وبكامل التكتم فيما يخص الوثائق التي يطلعون عليها أو يعدونها.

المادة 92

تطبيقا لأحكام المادة 162 من مدونة الأوقاف، يعرض هذا النظام الداخلي على مصادقة جلالة الملك.

ويخضع كل تغيير أو تتميم لأحكامه لنفس الإجراء.

المادة 93

تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بكيفية متدرجة، ابتداء . من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5982 ·