الجريدة الرسمية
4804
2. يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع ؛
3. ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الأدنى ؛
4. ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات. ويجب، على الخصوص، التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الأدوية البيطرية أو من الملوثات أو تمثل أخطار أخرى بشكل مناسب وتدميرها ؛
5. ضمان تتبع المنتجات ؛
6. يجب أن يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وأن يضعها رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.
المادة 38
. يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى المحافظة على جودة المنتجات وضمان تتبعها.
المادة 39
يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه وأن يتوفر على نظام للمراقبة الذاتية يرتكز على أساس مبادئ نظام HACCP.
المادة 40
يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق عليها من قبل السلطة التي منحت الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.
المادة 41
يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات طبقا لمقتضيات هذا الباب على مبادئ نظام تحليل الأخطار والتحكم في النقاط الحرجة مطابق للمواصفة القياسية السالفة الذكر رقم (NM 08.0.002 (HACCP أو أية مواصفة أخرى تقوم مقامها أو أي نظام آخر مماثل يمكن من تحقيق نفس الأهداف.
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
المادة 42
يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة. ويجب أن تكون المختبرات الداخلية التابعة للمقاولة أو التي يربطها بالمقاولة عقد معترف بها حسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قصد إجراء هذه التحاليل.
المادة 43
تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 بناء على المتطلبات الصحية . ومتطلبات النظافة الصحية العامة والخاصة القانونية و، عند الاقتضاء، بالاستناد إلى مدونات الاستعمال الأمثل للدستور الغذائي.
ويصادق عليها بقرار لوزير الفلاحة بعد استطلاع رأي الوزير المعني حسب طبيعة النشاط المعني.
المادة 44
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لاسيما الأنشطة المتصلة بالإنتاج الأولي والمنتجات الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني ومنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والأنشطة المتعلقة بالمطاعم الجماعية والبيع بالتقسيط.
الباب الثاني المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المادة 45
تطبق أحكام هذا الباب على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 أعلاه، خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية مهما كانت مرحلة مناولتها قبل تسويقها أو تصديرها وكذا عند عرضها للبيع في السوق المحلية.
المادة 46
يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية :
1. العمل على تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ومكوناتها وحفظها في ظروف ملائمة تمنع تدهورها. ويجب عليهم حمايتها من كل تلوث قد يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أو خطيرة على الصحة ؛
2. تطوير مناهج مناسبة لمكافحة الأجسام الضارة ومنع الحيوانات الأليفة من ولوج الأماكن التي تعد فيها المنتجات الغذائية ؛