4774
الجريدة الرسمية
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
نصوص عامة
طهير شريف رقم 1.11.146 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) يتنفيذ القانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتطق بالمراقبة المالية الدولة
على المنشأت العامة وهيئات أخرى
مادة فريدة
تغير مقتضيات المواد 7 و 17 و 19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) وتتمم كما يلي :
«المادة 7.-
› الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية «لا تصبح نهائية
الوزير المكلف بالمالية : " - •
" - المخطط التنظيمي ... . واختصاصاتها : " - النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة
«مقتضيات المادة 19 بعده.»
(الباقي دون تغيير.)
«المادة 17.-
› المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة «تخضع للمراقبة ...
أو الجهاز التداولي :
" - مرشد يبين .. بالمؤسسة ؛ " - نظام تحدد فيه شروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا الإجراءات «المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 19 «بعده.))
(الباقي دون تغيير.)
«المادة 19.-
«الدموة إلى المنافسة
«يجب على المؤسسات العامة ..
.. مداخيل الهيئة.)» «ويتعين على المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف «بالمالية، قصد تنفيذ نفقاتها، تطبيق النصوص السارية على الصفقات «العمومية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات المعنية.»