مدد 5986 - 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الجريدة الرسمية 5023
ز. تخفيض متعمد للسعة الملائمة في السوق مما يتناقض مع الأهداف المتفق عليها
للمنافسة السليمة (عدم كفاية السعة).
توزيع السعة بين عناصر وأجزاء السوق بطريقة تمييزية دون ضرورة (السعة
التمييزية).
ط. القيام بممارسات لها أثر اقتصادي خطير أو ضرر ملموس على شركة/شركات نقل
جوي أخرى. جوي أخرى.
ي. القيام بممارسات تعكس نية ظاهرة في شل وإقصاء أو إخراج شركة/شركات نقل جوي
أخرى من السوق.
ك. سلوك يشير إلى إساءة استخدام المركز المهيمن على الطريق.
2 - لكل دولة/دول طرف الحق في فرض تجميد مؤقت للسعة كإجراء استثنائي في حالة حدوث انخفاض سريع وكبير في مشاركة الطرف السعني في السوق على أن تقوم الدول الأطراف المعنية بعملية رصد دقيقة حتى تتمكن من التصدي بصورة مشتركة لما يحدث من تغييرات ذات صلة في الموقف، ولبذل جهود متبادلة سعيا الى حل المشكلة وإلغاء التجميد في أقرب وقت ممكن.
3- إذا ما اعتبرت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن عملية أو عمليات تقوم بها أو تنوي القيام بها شركة/شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة/دول أطراف أخرى قد تشكل سلوكا تنافسيا غير شريف وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة (1) من هذا الملحق، تجري الأطراف المعنية فورا مشاورات خلال خمسة عشر (15) يوما. وإذا اتفقت على أن هذا العمل يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق، تعمل كل من الدول الأطراف المعنية على وضع حد فوري لذلك. وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك تحيل أي من الدول الأطراف المعنية هذا الخلاف على آلية تسوية الخلافات الواردة في المادة 30 (تسوية الخلافات) ويجوز خلال عملية التحكيم أن :
أ. يكون للدولة الطرف صاحبة الشكوى الخيار في فرض تجميد مؤقت أو إعادة الوضع
القائم سابقا بشكل موقت حسبما تراه ملائما.
ب. تقوم هيئة التحكيم إذا ما طلبت منها إحدى الدول الأطراف المعنية بإصدار حكمها بشأن
ضرورة واستمرار أي تجميد أو إعادة الوضع القائم سابقا. ويمكن تحميل الدولة الطرف صاحبة الشكوى عبء الأضرار الناتجة إذا ما وجد أن هذا التجميد أو تلك الإعادة لا مبرر لهما.