BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5987 ·

عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

5053

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 اكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

الحمد اللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2011-817 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب للدستور، مع مراعاة ما يلي :

أولا :

- إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على : «ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة : نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي» وكذا الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة به غير مطابقين للدستور ؛

- إن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة.97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على : «لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية)) غير مطابق للدستور :

ثانيا :

- إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و 23 و 85 ؛

ثالثا :

- إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 92، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها للدستور

يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون تنظيمي رقم 27.11

يتعلق بمجلس النواب

الباب الأول

عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم

المادة الأولى

يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي :

- 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة

طبقا لأحكام المادة 2 بعده ؛

- 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد

تراب المملكة.

يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل . دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية :

أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5987 ·