الجريدة الرسمية
عدد 5987 - 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)
فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه. ويجب أن تشتمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة.
يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
يجب أن تحمل اوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم، والدائرة الانتخابية المعنية، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها، وعند الاقتضاء انتماؤهم السياسي. ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها.
يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي : - وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي :
- نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة
أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر ؛
- شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ أخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو، عند الاقتضاء، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.
5057 يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح
كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي :
أ) نص مطبوع لبرامجهم :
ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ؛
ج) وثيقة تتضمن :
* لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية، مائتي توقيع على الأقل منها 80 من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المذكورة و 20% من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من بين أعضاء مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا، وذلك بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ؛
* لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء
مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
لا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي.
يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين، والهيئة التابعين لها، أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها، وأن تكون موضوع إيداع واحد.
إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على الوكيل المكاف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع.
المادة 24
تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.