"الاعلى.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 58.11
(3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223
- القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه
الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * قانون رقم 58.11
. - القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره.
مرسوم رقم 2.11.608 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل المملات
يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه اللهير الشريف رقم 1.57.223
الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957)
بشأن المجلس الأعلى
مادة فريدة
الانتغابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
رئيس الحكومة،
تحل عبارة «محكمة النقض» محل عبارة «المجلس الأعلى» في جميع
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
قتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي
(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه وكذا
القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سيما الفرغ الثالث من الباب
في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما
النصوص التالية :
الرابع منه :