الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه،
المادة السادسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
. وزير العدل،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري. : .
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.11.609 صادر في 27من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتمديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سيما المواد 34 و 43 و 45 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب :
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيفي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب السياسية المعنية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بوجه خاص للغايات التالية :
- مصاريف الصحافة والطبع وتعايق الملصقات :
- الأجور المقدمة عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال :
- مصاريف تنظيم الاجتماعات العامة ؛
- اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
ن على الأحزاب السياسية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة
بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذا
الغرض،
المادة الثالثة
يجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يوجه مستندات الإثبات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى . للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.608 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011).