يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي
يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل
ثمانية وأربعين ساعة، و ينفذ الأمر على الأصل. المادة 61
ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21. و23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.
لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر
واحد، وألا تتعدى أربعة أشهر.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، هبات أو وصايا أو تبرعات
بحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة
نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 300.000 ذرهم.
التوقيف التى قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة
حدود المدة الأقصى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو لم يتم
حزب سياسي تساوي أو تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ
تقديم أي طلب لحل الحزبّ لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه،
ووفق نفس المسطرة.
المادة 62
مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي، وذلك خرقا الأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 67
في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة،
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من .
أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في
10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه: ..
المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال
المادة 68
بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد
مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما،
تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على'
وإذا لم يقم الجزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب
قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام.
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط
والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و61 أعلاه. المادة 63
العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أويهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان، وطلبات الإبطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و13
تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل
أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها.
يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع
اجتماع أعضائه، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن. المادة 64
يجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وتبت المحكمة قي هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية و أربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.
كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب
المادة 69
قع جله، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، أو ساهم في إعاد
: !
أسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مر
20.000 إلى 100.000 درهم.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إعادة
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع
أعضاء الحزب الذي وقع حله.
تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.